<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متعهّدة بشلّ نشاطها بعد ساعات من منح لجنة نوبل جائزة السلام إلى القاضية السابقة في المحكمة نافي بيلاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرّر واشنطن هذه العقوبات برغبتها في "الدفاع عن السيادة الأميركية ومواطنيها في مواجهة التهديد الذي تشكله المحكمة الجنائية الدولية"، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية. وقال الوزير ماركو روبيو "إما أن تنهي المحكمة الجنائية الدولية تهديداتها، أو سننهي نحن المحكمة".</div></p>

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

<p class='article-text'>توجت جائزة نوبل للسلام لعام 2026 مسيرة قانونية امتدت لعقود، بمنحها إلى الحقوقية والقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي، في رحلة بدأت بمواجهة نظام الفصل العنصري في بلادها ووصلت إلى أبرز ساحات العدالة الدولية وملفات حقوق الإنسان في العالم.</p><p class='article-text'>وأعلنت لجنة نوبل النرويجية، اليوم، منح بيلاي الجائزة، مشيدة بما وصفته بشجاعتها ونزاهتها ودورها في الدفع نحو نظام قانوني عالمي أكثر شمولاً، ومساهمتها في ضمان ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.</p><h2>من ديربان</h2><p class='article-text'>ولدت نافانيتيم «نافي» بيلاي في 23 سبتمبر 1941 في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا، لأسرة من أصول هندية تاميلية، ونشأت في ظل نظام الفصل العنصري الذي فرض التمييز والفصل والإقصاء.</p><p class='article-text'>درست القانون، ثم أسست مكتبها الخاص للمحاماة عام 1967 في مقاطعة ناتال، وبدأت في الدفاع عن نشطاء وقفوا في مواجهة الفصل العنصري.</p><p class='article-text'>ولاحقاً، واصلت بيلاي دراستها في جامعة هارفارد، وحصلت على درجة الدكتوراه في العلوم القانونية عام 1988.</p><p class='article-text'>وفي عام 1995، عُيّنت في المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، قبل أن تنتقل مسيرتها سريعاً من القضاء الوطني إلى ساحة العدالة الدولية.</p><h2>محطات قانونية</h2><p class='article-text'>مثّلت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا واحدة من أبرز المحطات في مسيرة بيلاي، حيث عملت قاضية فيها ثم تولت رئاستها.</p><p class='article-text'>ولم تكن أهمية هذه المرحلة مرتبطة بمحاكمة مرتكبي الجرائم وحدها، بل بالمساهمة في توسيع نطاق القانون الدولي نفسه، وهي النقطة التي وضعتها لجنة نوبل في صميم أسباب اختيار بيلاي لجائزة هذا العام.</p><p class='article-text'>فبالنسبة للجنة، كان لبيلاي دور محوري في تطوير نظام دولي للقانون والعدالة، يقوم على محاسبة مرتكبي الجرائم وإتاحة العدالة لضحايا الانتهاكات باعتبار ذلك شرطاً من شروط بناء عالم أكثر سلاماً.</p><h2>الأمم المتحدة</h2><p class='article-text'>بعد تجربتها في رواندا، انتقلت بيلاي إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث عملت قاضية، قبل أن تتولى منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014.</p><p class='article-text'>وجمعت بذلك في مسيرتها بين العمل القانوني المباشر والدفاع عن حقوق الإنسان والعمل ضمن المؤسسات الدولية، في وقت كانت فيه قضايا الحرب والمساءلة وحماية المدنيين تتصدر ملفات حقوق الإنسان الدولية.</p><p class='article-text'>وتشير لجنة نوبل إلى أن بيلاي أسهمت في تعزيز مؤسسات القانون الدولي، معتبرة استقلاليتها وخبرتها وثباتها من الأسباب التي جعلتها واحدة من الشخصيات القانونية الدولية البارزة في عصرها.</p><h2>فلسطين</h2><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، ارتبط اسم بيلاي بصورة خاصة بملف الأراضي الفلسطينية، إذ ترأست لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة بين عامي 2021 و2025.</p><p class='article-text'>كما أصبحت في عام 2019 قاضية خاصة في محكمة العدل الدولية في القضية التي تواجه فيها ميانمار اتهامات بالإبادة الجماعية.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه المناصب خيطاً ظل حاضراً في مسيرتها المهنية: اللجوء إلى القانون الدولي في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة والصراعات، بدلاً من ترك العدالة رهينة لموازين القوة.</p><h2>لماذا نوبل للسلام؟</h2><p class='article-text'>تلخص لجنة نوبل سبب اختيار بيلاي في قدرتها على إثبات الدور الذي يمكن أن يؤديه القانون في منع أعمال الحرب والعنف.</p><p class='article-text'>وترى اللجنة أن السلام الدائم يجب أن يستند إلى مبادئ قانونية، وأن القدرة على حل النزاعات من دون استخدام القوة أو العنف تعتمد على وجود سيادة دولية للقانون.</p><p class='article-text'>وفي توقيت تشهد فيه مناطق متعددة من العالم حروباً وصراعات، ترى اللجنة في منح الجائزة لبيلاي تذكيراً بأهمية المؤسسات القضائية الدولية وبضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم، بدلاً من ترك القوة وحدها تحدد نتائج الصراعات.</p><p class='article-text'>وتضع الجائزة بذلك مسيرة بيلاي ضمن حكاية أكبر من السيرة الشخصية؛ فمن محامية دافعت عن معارضي الفصل العنصري، إلى قاضية تعاملت مع إرث الإبادة في رواندا، ثم قاضية في المحكمة الجنائية الدولية ومفوضة سامية لحقوق الإنسان ورئيسة لجنة تحقيق أممية، ظل القانون محوراً ثابتاً في مسيرتها.</p><p class='article-text'>وبعد عقود من العمل في ساحات مختلفة، من جنوب أفريقيا إلى أروقة المحاكم والمؤسسات الدولية، تمنحها جائزة نوبل للسلام 2026 اعترافاً دولياً بمسيرة قامت على فكرة واحدة: أن العدالة الدولية والمساءلة ليستا منفصلتين عن السلام، بل من الأدوات اللازمة لتحقيقه.</p>

نافي بيلاي.. من مواجهة الفصل العنصري إلى «نوبل للسلام»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك لجنة نوبل التي ستعلن الجمعة اسم أو أسماء الفائزين بجائزة نوبل للسلام، أن خيارها سيكون محط تمحيص وتدقيق، لا سيما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حلم كثيرا منذ عودته الى البيت الأبيض في العام 2025 بالحصول عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُشّح 287 شخصا ومنظمة لجائزة نوبل للسلام هذه السنة، وتبقى أسماء المرشحين سرية لمدة 50 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن "شبح" ترامب سيخيّم على إعلان اسم الفائز الجمعة في أوسلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر ترامب مرارا عن خيبة أمله لعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام حتى الآن، رغم خوضه حربا ضد إيران وتعبيره عن طموحات جاءت أحيانا على حساب حلفاء، كما بالنسبة الى غرينلاند، وهجماته على مؤسسات التعاون الدولي ووسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسع ترامب علنا هذه المرّة إلى الضغط من أجل نيل الجائزة، لكن هناك احتمال بأن يُفسّر اختيار اللجنة، أيا كان، على أنه انتقاد مباشر أو غير مباشر للرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو (بريو) هاكون ييرلو إن ترامب هو "الشبح الحاضر في الغرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لجنة نوبل لا بدّ أن تسأل نفسها "هل هناك احتمال أن يتسبّب منح هذه الجائزة بضرر بدلا من تحقيق الخير؟"، في ضوء ردود الفعل المحتملة من البيت الأبيض. لكن معهد نوبل يؤكد أنه لا يشعر بالقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أمين سرّ اللجنة كريستيان بيرغ هاربفيكن لوكالة فرانس برس "هناك دائما الكثير من الضغوط، وفي نهاية المطاف ربما تكون هناك أيضا محاولات لممارسة الضغط على اللجنة. لذا، نحن معتادون جدا على ذلك إلى حد ما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يعني ذلك أننا لا نناقش الأمر. بالطبع علينا مناقشته، لكن هذا لا يؤثر في النقاشات داخل الغرفة والقرارات التي تصدر عنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "عصر المفترسين" -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، مُنحت الجائزة المرموقة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، في خيار اعتُبر عموما مقبولا بالنسبة إلى ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت ماتشادو ميداليتها الذهبية لدونالد ترامب، معتبرة أنه يستحقها بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، لكنها لم تنجح في الحصول على دعمه السياسي في المقابل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعمد اللجنة هذا العام إلى اختيار فائز يحظى بتوافق واسع، مثل شخص أو منظمة تعمل في مجال حماية الأطفال أو المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأسماء المحتملة منظمة "أنقذوا الأطفال"، وميكولا كوليبا، الناشط الأوكراني في مجال حقوق الأطفال الذي يقود حملة لإعادة أطفال نُقلوا بصورة غير قانونية إلى روسيا من أوكرانيا، وهي قضية توليها زوجة ترامب ميلانيا اهتماما خاصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون "غرف الاستجابة للطوارئ" في السودان، وهي شبكة واسعة من المتطوعين الذين يخاطرون بحياتهم لمساعدة السكان في مواجهة الحرب والجوع، بين المرشحين المحتملين أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الخيارات المحتملة التي قد تثير استياء ترامب، المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والبابا لاوون الرابع عشر، أو تسليط الضوء على حرية الصحافة بمنح الجائزة للجنة حماية الصحافيين، أو على العدالة الدولية باختيار هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤرخ جائزة نوبل أسلي سفين "نعيش في عصر المفترسين. لدينا ترامب وبوتين ونتانياهو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "إنهم لا يريدون نظاما دوليا. يريدون قوى كبرى لكل منها مناطق نفوذ. والمحكمة الجنائية الدولية تقف في طريقهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، لا يزال السلام بعيد المنال في مناطق كثيرة من العالم، إذ سُجّل 65 نزاعا مسلحا شاركت فيه دولة واحدة على الأقل خلال 2025، وهو أعلى عدد منذ 1946، وفق معهد أبحاث السلام في أوسلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول هاربفيكن "على المستوى العام، من الواضح أن العالم لا يسير في الاتجاه الصحيح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه يستدرك "في الوقت نفسه ، لا يوجد نقص في المبادرات الجيدة. ولا يوجد نقص في المنظمات أو الأفراد الذين يقومون بعمل حسن"، مضيفا "قد تكون جائزة للسلام أكثر أهمية من أي وقت مضى".</div></p>

"نوبل للسلام" تُعلن الجمعة وشبح ترامب يخيم على الجائزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أشاد وزراء عدل وداخلية ومسؤولون دوليون بنجاح دولة الإمارات في استضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، مؤكدين دورها الريادي في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير شراكات نوعية تستند إلى الثقة، وسيادة القانون، وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاءت الإشادات على هامش أعمال المؤتمر، الذي جمع أكثر من 9,000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة و205 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ليُشكّل منصة عالمية رفيعة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وصياغة استجابات أكثر تكاملاً للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الوزراء والمسؤولون أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتشغيلي، ونجح في بلورة مخرجات مفصلية تدعم مسار التعاون الدولي وتعزز العمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وفي مقدمتها "إعلان أبوظبي" الذي أرسى إطاراً دولياً للعمل في المرحلة المقبلة، ومبادرة "تعهد من أجل العدالة – Pledge4Justice"، إلى جانب إرساء قنوات أكثر فاعلية للاتصال والتنسيق المباشر بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المؤتمر: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول والوفود والمنظمات الدولية والخبراء والمشاركين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الجهات والفرق الوطنية التي أسهمت في نجاح المؤتمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد معاليه أن الإمارات منفتحة على العالم، وتنظر إلى التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفه مسؤولية مشتركة وشراكة تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك واحترام سيادة القانون، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحويل إعلان أبوظبي والتعهدات المصاحبة له إلى نتائج ملموسة تحمي المجتمعات، وتمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأضاف أن الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة والتحول الرقمي؛ حيث تعد الدولة طرفاً في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبه، أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعكس اهتمامها بعقد اللقاءات الدولية التي توحد الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يحمل هدفاً نبيلاً يواكب مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، ولدولة الإمارات دور محوري في انعقاده، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجريمة ترسيخاً لأمن المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدورها، قالت معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا: "نُقدر عاليًا العلاقة التي تجمع بلجيكا ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين ذوي الخطورة العالية، لقد أثبتت هذه الشراكة – القائمة على الاحترام المتبادل للأطر القانونية في البلدين – قدرتها على إضعاف الجماعات الإجرامية، وملاحقة قياداتها، وتجريدها من العائدات غير المشروعة، كما أن إسناد هذه المسؤولية إلى دولة الإمارات يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدورها المتقدم في مواجهة الجريمة المنظمة وجديتها في قيادة العمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، أشارت فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا في الجبل الأسود، إلى أن التعاون بين مؤسسات بلادها ودولة الإمارات يمثل أساساً متيناً لتطوير العلاقات القضائية، مؤكدة أن الاتفاقات الثنائية ستدعم الاتصال المباشر بين المحاكم وتبادل البيانات في القضايا الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، مما يتطلب من نظم العدالة بناء علاقات مؤسسية قوية وتبادل سريع للمعلومات، لافتة إلى أن المؤتمر وفر فرصة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وتميز بتنظيمه ودعم فرق عمله بأعلى درجات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهتها، قالت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا إن الحكومتين الأيرلندية والإماراتية تتعاونان بصورة وثيقة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد حقق التنسيق بين أجهزة الشرطة في البلدين نجاحات ميدانية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان أبوظبي سيضع إطاراً جامعا للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تمكين الدول من الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن مجتمعاتها، لافتة إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر تعكس ثقة الدول الأعضاء بحكومة الإمارات، وهو نجاح تحقق بفضل البنية التحتية المتقدمة وحفاوة الاستقبال وكفاءة فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتجسد العلاقات الإماراتية الأيرلندية نموذجاً ريادياً لسرعة التعاون العملياتي؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة فقط من تلقي طلب التسليم، قبل استكمال المراجعة القضائية وتنفيذ التسليم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي السياق ذاته، قال عباس شريف، النائب العام لجمهورية المالديف، إن دولة الإمارات قدمت دعماً حيويا للتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، شمل المساعدة في تحديد المشتبه فيهم، وتوفير التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية والمواد المرتبطة بالقضايا، معربا عن التطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تسريع استكمال اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر وقيادة العمل الدولي خلال السنوات المقبلة يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على دعم جهود منع الجريمة، ولا سيما العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد معالي جيرالد دارمانين، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، أن التعاون القضائي والشرطي بين فرنسا ودولة الإمارات بلغ مستويات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " تمكنا خلال العامين الماضيين من تنفيذ 28 عملية تسليم لمطلوبين لفرنسا، من بينهم متورطون بارزون في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما ارتقى تعاوننا ليشمل ملاحقة العائدات الإجرامية ومصادرة الأصول، وهو تطور بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات المنظمة، وسنواصل تعزيز هذا التعاون عبر قنوات الاتصال القضائي المباشر والعمل المشترك بين سلطات البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبها، هنأت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، دولة الإمارات على استضافتها الناجحة للمؤتمر، والتي أتاحت تبادلاً ثرياً ومُثمِراً للخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "بصفتنا الدولة المضيفة للدورة المقبلة، نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع زملائنا في الإمارات، والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمتها أبوظبي في حشد المجتمع الدولي وتنظيم هذا الحدث العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري: "نشكر دولة الإمارات ووزارة العدل على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الذي حقق نجاحاً باهراً، وعلى الجهود الاستثنائية التي جمعت هذا العدد من المشاركين في أبوظبي، ومنذ انعقاد أول مؤتمر دولي معني بالجريمة في جنيف عام 1955، أثبتت التجربة أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب استمرار الحوار، وتطوير الاستراتيجيات، وبناء الشراكات المباشرة، وتحديد الأولويات على المستوى العالمي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهته، أوضح معالي نوربرت ماو، وزير العدل والشؤون الدستورية في أوغندا، أن المؤتمر والاجتماعات الثنائية يبنيان على الأسس القائمة للعلاقات مع دولة الإمارات ويفتحان آفاقا لتعاون أكثر عمقاً، مضيفا: "ما شاهدناه في المعرض المصاحب يؤكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في مواجهة الجرائم السيبرانية، وتبرهن دوماً على قدرتها الفائقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى"، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية، وتنظيم اجتماعات إقليمية تدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدوره، أكد سعادة مايكل شميد، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، أن الجريمة المنظمة أصبحت ذات طبيعة دولية عابرة للحدود بشكل كامل، مضيفا: "حققنا تجارب مُثمرة ومحورية في التعاون مع زملائنا الإماراتيين في تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في أوروبا". وأوضح أن توقيع ترتيبات العمل بين يوروجست ودولة الإمارات يشكل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر شمولا، يمكّن المدعين العامين والقضاة في الاتحاد الأوروبي والإمارات من العمل معا لمواجهة الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​عكست الإشادات الدولية خلال المؤتمر تحول التعاون القضائي الإماراتي من أطره الرسمية التقليدية إلى منظومة عمل ميدانية تستجيب بسرعة لطلبات المساعدة، وتبادل الأدلة الرقمية، وملاحقة المطلوبين، وتعقب العائدات الإجرامية، فضلا عن دعم الاتصال المباشر بين السلطات المركزية والمحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء "إعلان أبوظبي" ليرسخ هذا النهج ضمن إطار دولي شامل يجمع بين الوقاية والقدرة على الصمود، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، ودعم نظم العدالة وسيادة القانون، وتوظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبوظبي، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية، وتسريع تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير الأدوات الرقمية وبناء القدرات، بما يعزز العمل المشترك لحماية المجتمعات، ومنع الجريمة المنظمة من استغلال الحدود أو التقنيات الحديثة أو حركة الأموال والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يُذكر أن دولة الإمارات سجلت قفزة نوعية في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين عامي 2021 و2025 بنسبة نمو بلغت نحو 244%، فيما ارتفعت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية والقضائية للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثمر تطبيق نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي – «ICAS» عن اختصار زمن الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مع تقليص الجهد الإداري للموظفين بنسبة 80%.</div></p>

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعاون القضائي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فضاءات عامرة بالحكمة والمحبة والقيم والنجاح والإبداع والوصايا التي تكفل خير المجتمعات، ضمها كتاب «الرسائل» الذي أصدره، أخيراً، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ يزخر برؤى فكرية وتوصيفات ومناهج عمل وتميز لا غنى عن الاقتداء بها حين نبغي الصدارة في أي من الميادين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354359.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وهو ما يتبدى بجلاء، في «رسالة إلى إعلامي»، التي تغتني بأبلغ المعاني والتوصيفات والمبادئ المحددة لماهية وحال الإعلامي الحق، ولطبيعة المسؤوليات المجتمعية والأخلاقية والقيمية، المترتبة عليه، حيث يشرح ويحلل سموه فيها، بعقل وحنكة ووعي القائد الخبير والمتمرس المنفتح، جوانب العمل الإعلامي وما ينطوي عليه من إيجابيات في حال أتقنا تسيير دفته نحو الوجهة السليمة.</p><p class='article-text'>مشيراً، في الوقت عينه، إلى خطورة الخطاب الإعلامي وكل كلمة يشتمل عليها حين يتحول أداة للشقاق والتفرقة في المجتمع، وكذا عندما يغدو حربة تطعن قيم التآلف، وتطيح بمكوّن الجمال والخير والتآزر، وذلك على صعيدي: الدولة الواحدة والإنسانية جمعاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نطالع ديباجات رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الموجهة إلى الإعلامي، ونتلقف إشاراتها وآفاقها، نقرأ سطوراً معطرة بحكمة وحنكة وفراسة قائد وفارس ملهم، لا ينفك ينتصر للإنسان والعدالة والتقدم والمحبة، في أفعاله وفي أقواله شتى. </div></p><p class='article-text'>ويشرح سموه في مقاطع الرسالة، بشكل وافٍ ودقيق لجوانب هذا الميدان، وبإلمام وعمق ودراية من يمتلك سعة وعمقاً معرفيين يمكنانه من سبر وتحديد المهام المحورية للإعلام، بجانب روافع نجاحه في رسالته وآثار ممارساته، وخفاياه وما يعتمل في كواليسه:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علمتني الحياة أن كلماتنا تصنعنا.. ما نكتبه ونقرأه يصنع وعينا.. ما نردده أمام أطفالنا يحدد مستقبلنا.. ما نتداوله في مجتمعنا يصنع ثقافتنا.. ما ننشره في منصاتنا يحدد هويتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يترك سموه جانباً أو مسألة في الحقل، إلا وتناوله ورصده وفكّكه وحدد ركائزه في الرسالة، منطلقاً من حساسية أدواره وأهميته القصوى، وقيمة المسؤوليات الملقاة على كاهل العاملين فيه.</div></p><p class='article-text'>وكذا يؤكد على أن الإعلام سلاح ذو حدين، سواء أكان مطبوعاً أو متلفزاً أو مسموعاً أو مبثوثاً رقمياً، إذ يبقى معقل الرهان والأساس ربان سفينته (مبدع الخطاب)، ومصدر الرسالة (المالك للوسيلة الإعلامية)، فهما من يتحمل المسؤولية عن آثار الرسالة الإعلامية السلبية المتأتية جراء كلمات وطروحات وأفكار مشبوهة هدامة، لا تبالي بالقيم المجتمعية وتحول الخطاب الإعلامي محركاً للفرقة والتقاتل والتحاقد بين أطياف المجتمع الواحد وبين المجتمعات الإنسانية جلّها:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإعلام أخطر سلاح، لأنه يصنع الوعي. والإعلامي الحقيقي ليس الذي يقف خلف الميكرفون، بل الذي يدرك خطورته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يفوت سموه أن يحذر الإعلاميين من مخاطر «سموم الكلمات»، التي بمقدورها أن تحوّل المجتمعات، حسب ما يذكر، من مسالمة إلى مجتمعات تتغذى على الكراهية وعلى المشاعر العنيفة، التي تترجم، في نهاية المطاف، إلى أفعال عنف:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أخي الإعلامي.. حذار من سموم الكلمات.. فالكلمات المسمومة تتسلل إلى المجتمعات ببطء، فيتحول المجتمع بعد سنوات من مجتمع مسالم متسامح إلى مجتمع يعتاد عنف الألفاظ، وعنف المشاعر، ولا يبقى بعد ذلك إلا عنف الأفعال».</div></p><h2>جسور أو حراب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبيّن فارس العرب في «رسالة إلى إعلامي»، أن الكلمات تغدو جسور بناء ونهضة ومنابع أفراح، في حال أجدنا وأحسنّا توظيفها، لكنها تصبح مصادر خراب وحرائق وفتنة، ونبتاً شيطانياً يسمّم طمأنينة الناس، ويعمّق الكراهية والعنصرية، حين يفقد الإعلامي بوصلة خطابه الحق فيحوله آلة قتل تدمي المجتمع، ويودي بألفة أهله وبتطوره، ويجعل التباغض والعنصرية والطائفية تتسيد، فلا تتيح فرصة للقاء وتعاون وتعاضد الناس:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علمتني الحياة أن الكلمات تنهض بالمجتمعات، أو تحطمها.. الكلمات تبني الجسور أو تهدمها.. الكلمات قد تنشر الأفراح، أو تعمق الجراح.. الكلمات إما شجرات مثمرات ينتفع بها الناس، أو نبتات شيطانية خبيثة تهدم العلاقات وتغرس الكراهية بينهم. والإعلامي يختار كلماته كما يختار طريقه في الحياة.. يبني الجسور أو يهدمها، يقرب المجتمعات أو يقسمها».</div></p><h2>عبر ودروس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«رسالة إلى إعلامي» مليئة بالإشارات والعبر والدروس، التي يتضح لنا معها بجلاء، الحرص الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن اشد آل مكتوم، على نصح الإعلاميين بضرورة خلوّ رسائلهم/ كلماتهم، من أي محمولات وجرعات فكرية مسمومة هدامة تقوّض استقرار المجتمعات، وتطيح بالمنجزات، وتهدم عروش تعايش الناس وتضامنهم وتوادهم. </div></p><p class='article-text'>ونتبين في فحوى الرسالة، أن سموه، وهو يعرض واجبات الإعلامي ومسؤولياته الأخلاقية، يعي جيداً أن صانع المحتوى الإعلامي هذا، ومعه الوسيلة الإعلامية، مربط الفرس في سلامة وفاعلية وإيجابية الرسالة الإعلامية.</p><p class='article-text'>كما ندرك ونحن نتبحّر في كلمات وأفكار سموه في هذه الرسالة، حقيقة وعيه لحساسية دور الإعلام والإعلامي في تعزيز سلامة مسارات تنمية مجتمعاتنا العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمل لنا سموه جوهر الخطاب الإعلامي، ومناقبية صانعه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كلمة الإعلامي هي شرفه ومسؤوليته وإرثه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، لا جدال في أن تلك الجملة التي انطوت عليها رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تختصر ما يجدر أن يكون عليه الإعلامي الحق، وما يفترض أن ينبني عليه خطابه، كون كل ما يكتبه ويقوله يعكس خلقه ومستوى التزامه بالقيم والأصالة وخدمة القيم الإنسانية وصون مجتمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعي وأحكام ومعايير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صريحة مباشرة تتجلى مضامين وأحكام ومعايير سموه في الرسالة بينما يوصف مهام وسمات الإعلام وأدواره المجتمعية والتوعوية، ومتى يكون بناء مسؤولاً وقيّماً، أو ساماً هداماً وقاتلاً، إذ نراه يفصّل ويحدد المخاطر في الصدد، بشمولية وتفصيل، فيدوّن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإعلام أخطر سلاح، لأنه يصنع الوعي. والإعلامي الحقيقي ليس الذي يقف خلف الميكرفون، بل الذي يدرك خطورته».</div></p><h2>حسّ صحافي وفكر لمّاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال، كتب صاحب «رؤيتي» و«قصتي»، رسالته إلى «إعلامي» لإيمانه بالدور الحساس للإعلام والإعلاميين، وانطلاقاً من خبرته في ميادين المعرفة والعلم والثقافة والفكر والإعلام، بجانب حسّه الصحافي، ولذا فليس غريباً أن نجده يلج إلى أدق كوامن وأبعاد الإعلام وممارسات صنّاعه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«وهناك من يزرعون الكراهية، لأنهم يريدوننا أن نحصد الانقسام.. يحولون الاختلاف في الرأي إلى خصومات، ويحولون الخلافات إلى عداوات، ويعتاشون على التحريض بين المجتمعات.. هم الأعداء الحقيقيون للاستقرار.. التهاون مع هذه الخطابات اليوم ستجنيها الأجيال القادمة انقسامات واضطرابات».</div></p><h2>«كلمات قتلت مئات الآلاف»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يستشهد سموه في حديثه حول خطر الإعلام عندما ينفلت من عقال المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، بما فعلته، إحدى الإذاعات الأفريقية، تحديداً في رواندا، وهي إذاعة شبابية انطلقت في 1993، اسمها «إذاعة وتلفزيون الألف تلة الحرة»، إذ كان لها كبير التأثير وأخطره في مقتل 800 ألف إنسان، في العام 1994، خلال 100 يوم فقط. </div></p><p class='article-text'>ودانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، تلك الإذاعة والقائمين عليها، لاحقاً، بتهم الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حيث خاطبت القاضية، حينها، مسؤولي الإذاعة، بجملة مشهورة: «بدون بندقية أو سواطير، استطعتم إبادة الآلاف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء سرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تلك الحادثة وأهوالها، ينبري ليحدثنا عن خطورة الإعلام في حال سلوكه دروب الظلام وتغافله عن مسؤولياته الأخلاقية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لا تؤدي كل الكلمات إلى حروب، لكن كل الحروب تبدأ بكلمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوشّي سموه، خلاصات «رسالة إلى إعلامي»، بجملة محددات وركائز وتعريفات ونصائح، يشخص معها أمراض الإعلام، ويحدد المعايير المهمة للإعلام القويم، وللإعلامي المسؤول الذي يمكننا التعويل عليه في صون استقرار المجتمعات وحماية مقدرات الأوطان، ونشر الخير والسلام في عالمنا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الإعلامي الحقيقي ليس من يجري خلف الفضائح والهفوات، ويغطي أخبار الفارغين والفارغات، بل من يبحث عن القدوات، ويبرز البطولات، ويقدم نماذج عظيمة للمجتمعات». كذلك، يشدد سموه، على أن ذلك الإعلامي الحقيقي، ليس من ينقل الحدث والقصة، وإنما من يؤسس الوعي، ويصوغ لبناته، ويرسم ويبدع دعائم وحكاية الثقافة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«فالأمة العظيمة تقوم على ثقافة عظيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في المضمار، إلى تجارب الصين الإيجابية الملهمة، حيث إنها تبني خوارزميات غنية بالمحتوى القيّم المحفز للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختار سموه أن يكون مسك ختام الرسالة، درر وصايا ونصائح وإرشادات، تفيد العاملين في الإعلام:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علمتني الحياة أن الإعلام ليس مجرد كلمات، بل هو ثقة يزرعها، وأجيال يلهمها، ونهضة يبنيها، وشعوب يوحّدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف سموه: «علمتني الحياة أن الإعلام طاقة كبيرة.. طاقة قد تنير مدينة كاملة، أو تحرقها.. طاقة قد تشعل حماسة عظيمة في النفوس أو تطفئها.. طاقة قد تصنع جيلاً متفائلاً مقبلاً على المستقبل، أو جيلاً ثائراً ناقماً على الحياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد بن راشد أدرك مبكراً حساسية دور الإعلام والإعلاميين في نهضة المجتمعات أو انكسارها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير من أثر المحتوى السام على تآلف المجتمعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محددات وركائز وتعريفات ونصائح من سموه يشخص معها أمراض الإعلام ويحدد المعايير المهمة للإعلام القويم</div></p>

«رسالة إلى إعلامي» دليل إنساني يحرس قوة الكلمة ويقوّمها لخير البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسالة إلى الإعلاميين، وذلك ضمن كتابه «الرسائل» الذي أطلقه سموه، ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، تختصر خلاصة ستة عقود في العمل العام، لتشكل مرجعاً معرفياً وفكرياً للأجيال الحالية والقادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في رسالته:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسالة إلى إعلامي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخي الإعلامي..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّمتني الحياة أن كلماتنا تصنعنا.. ما نكتبه ونقرأه يصنع وعينا.. ما نردده أمام أطفالنا يحدد مستقبلنا.. ما نتداوله في مجتمعنا يصنع ثقافتنا.. ما ننشره في منصاتنا يحدد هويتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّمتني الحياة أن الكلمات تنهض بالمجتمعات، أو تحطمها، الكلمات تبني الجسور، أو تهدمها، الكلمات قد تنشر الأفراح، أو تعمّق الجراح، الكلمات إما شجرات مثمرات ينتفع بها الناس، أو نبتات شيطانية خبيثة تهدم العلاقات وتغرس الكراهية بينهم، والإعلامي يختار كلماته كما يختار طريقه في الحياة.. يبني الجسور أو يهدمها، يقرّب المجتمعات أو يقسّمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمة الإعلامي هي شرفه، ومسؤوليته، وإرثه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخي الإعلامي.. حذارِ من سموم الكلمات.. فالكلمات المسمومة تتسلل إلى المجتمعات ببطء، فيتحوّل المجتمع بعد سنوات من مجتمع مسالم متسامح إلى مجتمع يعتاد عنف الألفاظ، وعنف المشاعر، ولا يبقى بعد ذلك إلا عنف الأفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1993 انطلقت إذاعة شبابية عصرية في أفريقيا، اسمها إذاعة وتلفزيون الألف تلة الحرة، إذاعة تبثّ الأغاني الشبابية المرحة، والبرامج الترفيهية الخفيفة، وتتحدث مع الناس بلغة شعبية سهلة قريبة منهم، فنالت إعجاب الملايين، وانتشرت بشكل سريع خلال فترة وجيزة، فكان يسمعها المزارع في مزرعته، والشاب في سيارته، والمراهق في بيته، لكن خلف المظهر الإعلامي الحديث كانت تختفي أجندة مختلفة كلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الإذاعة الرواندية بالتقليل والانتقاص من شأن قبائل كانت تعيش معهم جنباً إلى جنب في دولة واحدة منذ مئات السنين.. التقليل من شأن قبائل التوتسي، بدأت الكلمات يوماً بعد يوم كجرعات صغيرة من السموم: «هم أقل منا».. «إنهم يكرهوننا».. «إنهم ليسوا بشراً».. «إنهم صراصير».</div></p><p class='article-text'>وهكذا تحوّلت قبائل كاملة بهذه الكلمات إلى مصدر خطر، وإلى كيان أقل من الإنسان، وترافق ذلك مع محتوى يبثّ الإشاعات والمبالغات والقصص الملفّقة، والتخويف منهم، ثم تحوّل التلميح إلى تصريح في عام 1994، حيث بدأوا بتحريض المستمعين على القتل.</p><p class='article-text'>مع تحديد الأسماء، وذكر أماكن الاختباء، والطرق التي يهربون عبرها، ووصلت الكلمات إلى الملايين، وبدأت المذابح التي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف إنسان في 100 يوم فقط، فيما يوصف بأنه من أسرع عمليات القتل الجماعي في التاريخ الحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمات فقط كانت كفيلة بقتل آلاف الأشخاص، حتى إن المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا أدانت لاحقاً الإذاعة والقائمين عليها بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقالت القاضية كلمتها المشهورة: «بدون بندقية أو سواطير، استطعتم إبادة الآلاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تؤدي كل الكلمات إلى حروب، لكن كل الحروب تبدأ بكلمات، وليست الحرب الطائفية في العراق عام 2006 والتي راح ضحيتها الآلاف إلا شاهداً على ذلك.. أبناء عم، وأبناء قبائل عاشوا معاً لمئات السنين، يقتلون بعضهم بسبب الكلمات المسمومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام أخطر سلاح لأنه يصنع الوعي، والإعلامي الحقيقي ليس الذي يقف خلف الميكرفون، بل الذي يدرك خطورته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا زرع الإعلامي الأمل، حصدنا الإنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا زرع الإعلامي الثقة في البشر، حققنا المعجزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا زرع الإعلامي المحبة بين المجتمعات، حصدنا الازدهار والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك من يزرعون الكراهية، لأنهم يريدوننا أن نحصد الانقسام، يحوّلون الاختلاف في الرأي إلى خصومات، ويحوّلون الخلافات إلى عداوات، ويعتاشون على التحريض بين المجتمعات.. هم الأعداء الحقيقيون للاستقرار، التهاون مع هذه الخطابات اليوم ستجنيها الأجيال القادمة انقسامات واضطرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، كلمة الإعلامي هي شرفه، ومسؤوليته، وإرثه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّمتني الحياة أن الإعلام طاقة كبيرة.. طاقة قد تنير مدينة كاملة، أو تحرقها.. طاقة قد تشعل حماسة عظيمة في النفوس، أو تطفئها.. طاقة قد تصنع جيلاً متفائلاً مقبلاً على المستقبل، أو جيلاً ثائراً ناقماً على الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلامي الحقيقي لا يكون همّه رفع نسب المشاهدات، بل صنع محتوى يرتقي بالمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلامي الحقيقي ليس من يجري خلف الفضائح والهفوات، ويغطي أخبار الفارغين والفارغات، بل من يبحث عن القدوات، ويبرز البطولات، ويقدم نماذج عظيمة للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلامي الحقيقي ليس ناقلاً للحدث، بل صانعاً للوعي.. ليس ناقلاً للقصة، بل صانعاً للثقافة.. فالأمة العظيمة تقوم على ثقافة عظيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصين اليوم، أصبحت منصات التواصل تصمّم الخوارزميات التي تعطي أولوية لنشر وإبراز قصص النجاح الاقتصادي للشباب، وقصص البطولات التاريخية، ومقاطع التجارب العلمية، والاختراعات التقنية، لا المقاطع السطحية التافهة؛ لأنهم يريدون جيلاً جاداً يصنعون به المستقبل وينافسون به العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّمتني الحياة أن الإعلام ليس مجرد كلمات، بل هو ثقة يزرعها، وأجيال يلهمها، ونهضة يبنيها، وشعوب يوحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحياة رسالة.. الإعلام رسالة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخوكم.. محمد بن راشد آل مكتوم</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نكتبه ونقرأه يصنع وعينا وما نردده أمام أطفالنا يحدد مستقبلنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نتداوله في مجتمعنا يصنع ثقافتنا وما ننشره في منصاتنا يحدد هويتنا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكلمات إما شجرات مثمرات ينتفع بها الناس أو نبتات شيطانية تهدم العلاقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلامي يختار كلماته كما يختار طريقه في الحياة.. يبني الجسور أو يهدمها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحياة رسالة.. والإعلام رسالة وأخطر سلاح لأنه يصنع الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام ثقة يزرعها.. وأجيال يلهمها.. ونهضة يبنيها.. وشعوب يوحدها</div></p><h2>الإعلامي الحقيقي كما يراه سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* ليس ناقلاً للحدث بل صانعاً للوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ليس ناقلاً للقصة بل صانعاً للثقافة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يصنع محتوى يرتقي بالمجتمعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*يبحث عن القدوات ويبرز البطولات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* يقدم نماذج عظيمة للمجتمعات</div></p>

وجّه رسالة إلى الإعلاميين ضمن كتاب «الرسائل»

محمد بن راشد: كلمة الإعلامي شرفه ومسؤوليته وإرثه

<h2>رئيس الوزراء الإسرائيلي يهاجم ممداني وسوريا وقطر وتركيا وإيران وبريطانيا وفرنسا ويشيد بترامب</h2><h2>ادعى أن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة ونفى عنف المستوطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة مواجهة سياسية مفتوحة، امتدت من الحرب في غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية إلى إيران والاستيطان في الضفة الغربية والجولان وإصلاح مجلس الأمن وفاعلية النظام الدولي، وسط خطابات متعارضة كشفت عمق الانقسام بشأن حروب المنطقة ومسارات التسوية ومستقبل الترتيبات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأكثر صداماً، إذ بدأ وسط انسحاب عشرات المندوبين من القاعة وهتافات وصيحات استهجان، فيما وقف مؤيدون لإسرائيل مصفقين، واضطر رئيس الجلسة إلى المطالبة بالنظام. </div></p><p class='article-text'>ورد نتانياهو على المنسحبين قائلاً: «إن كان هناك مزيد من الجبناء الذين لم يغادروا القاعة أطلب منهم المغادرة الآن».</p><p class='article-text'>ووضع نتانياهو إيران في مقدمة خطابه، قائلاً إن «تدمير منشآت إيران النووية كان عسيراً جداً، لكن بالنسبة لي كان من أسهل القرارات التي اتخذتها»، مضيفاً: «لو لم ندمر المنشآت النووية الإيرانية لكنا جميعاً في عداد الموتى».</p><p class='article-text'>وقال إنه لولا تنفيذه لكانت إسرائيل أمام خطر وجودي.</p><p class='article-text'>وقال إن إسرائيل، وهي تدافع عن نفسها، تدافع أيضاً عن دول أخرى، زاعماً أن «الكثير من قيادات هذه البلدان (المنسحبة من الجلسة) قد شكرتنا بشكل خاص وسري لأننا قضينا على برنامج إيران النووي».</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من الصعب، بحسب تعبيره، «تصور هذا الكم من الرياء والخبث».</p><p class='article-text'>ووضع نتانياهو المواجهة مع إيران ضمن حرب أوسع قال إن إسرائيل تخوضها منذ ثلاث سنوات «على سبع جبهات»، مضيفاً: «سننتصر، فليس لدينا خيار آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحد أكثر مشاهد الخطاب لفتاً للانتباه، رفع نتانياهو جهاز «بيجر» في إشارة إلى العملية التي استهدفت أجهزة اتصال تابعة لـ«حزب الله» في لبنان، وقال مخاطباً الحضور: «هل تتذكرون أجهزة البيجر؟ حزب الله بالتأكيد يتذكرها». </div></p><p class='article-text'>واستخدم نتانياهو العملية بوصفها مثالاً على ما اعتبره نجاح إسرائيل في ضرب خصومها الإقليميين، مستعرضاً عملياتها ضد «حزب الله» و«حماس» وإيران.</p><p class='article-text'>وذكّر مباشرة بعملية أجهزة الاتصال خلال استعراضه سجل العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وانتقل بعدها إلى الجبهات الأخرى، متحدثاً عن مقتل قيادات من «حماس» و«حزب الله» وعن العمليات ضد إيران، وقال إن خصوم إسرائيل «توقعوا أن ننهار، لكننا نهضنا وقاتلنا كالأسود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف غزة، رفض نتانياهو الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، قائلاً: «إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في غزة، بل تفادت ارتكابها»، ووصف اتهامها بالإبادة بأنه «أكبر كذبة في هذا القرن».</div></p><p class='article-text'>ووجّه حديثه إلى منتقدي إسرائيل، ومن بينهم رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، قائلاً: «عار عليكم».</p><p class='article-text'>وأضاف مخاطباً ممداني: «لقد حاولت منعي من الوصول إلى هنا لكنني هنا لقول الحقيقة ولن تستطيع إسكاتي».</p><p class='article-text'>كما اتهم دولاً أجنبية بإنفاق أموال ضخمة لنشر ما وصفها بأكاذيب عن إسرائيل، وخص قطر بانتقادات حادة، واتهمها بتمويل جامعات أمريكية وقناة الجزيرة للتأثير في الرأي العام، كما وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ«الطاغية».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشاد نتانياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلاً: «ليس لدينا شريك أعظم من ترامب»، وشكره على دعمه لإسرائيل وموقفه من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول نتانياهو أيضاً عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مدعياً أن الحديث يدور عن «حفنة من الأحداث المنحرفين»، وإنه لا يقبل أخذ القانون باليد. </div></p><p class='article-text'>وفتح جبهة أخرى مع سوريا عندما وجّه حديثه إلى الرئيس أحمد الشرع بشأن الجولان، قائلاً إن اليهود موجودون هناك «منذ عهد موسى»، كما هاجم بريطانيا وفرنسا رداً على اتهام إسرائيل بالاستعمار، مستحضراً التاريخ الاستعماري للبلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الطرف المقابل، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة مصورة أمام الجمعية العامة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، من أن الخطر لم يعد مقتصراً على تقويض حل الدولتين، بل «وصل الآن إلى حد تهديد حياة ووجود الشعب الفلسطيني على أرض وطنه». </div></p><p class='article-text'>وقال عباس إن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير ولما وصفها بـ«حرب إبادة جماعية»، فيما يتسارع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.</p><p class='article-text'>كما حذر خصوصاً من مخطط «E1»، قائلاً إنه يهدد بفصل شمال الضفة عن جنوبها وتقويض إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.</p><p class='article-text'>وربط عباس الوضع الميداني بتعثر المسار السياسي، قائلاً: «رحبنا بخطة الرئيس ترامب للسلام، لكن للأسف لم نرَ شيئاً يتحقق على أرض الواقع»، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة الانتقالية يجب أن تقود إلى توحيد غزة والضفة تحت دولة واحدة ومؤسسات واحدة و«سلاح شرعي واحد»، وشدد على أن الفلسطينيين يريدون «دولة فلسطينية غير مسلحة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «شعبنا باقٍ على أرضه ولن يقبل التهجير»، مطالباً بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والإفراج عن أكثر من ستة مليارات دولار قال إن إسرائيل تحتجزها من الأموال الفلسطينية، واستمرار عمل «الأونروا».</p><p class='article-text'>وفي خطاب ألقاه مساء الأربعاء، وسّع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دائرة النقاش إلى مستقبل النظام الدولي، قائلاً إنه جاء إلى منبر الأمم المتحدة «للدفاع عما يحاول كثيرون تدميره».</p><p class='article-text'>وأكد أن إسبانيا عارضت ما وصفها بحروب العدوان في أوكرانيا ولبنان وإيران، وفرضت حظراً على الأسلحة الموجهة إلى حكومة نتانياهو، ومنعت استخدام أراضيها في عمليات تعتبرها مخالفة للقانون الدولي، كما اتهم نتانياهو بمواصلة «الإبادة الجماعية» في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا سانشيز إلى إصلاح مجلس الأمن لضمان تمثيل أكثر عدلاً لمناطق العالم، وإنهاء حق النقض للدول الدائمة العضوية، كما طالب بتقوية المحكمة الجنائية الدولية وإعادة بناء منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي.</div></p>

نتانياهو يرفع «البيجر» ويخاطب قاعة شبه فارغة.. وعباس يحذر من تهديد الوجود الفلسطيني

ملفات المنطقة تشعل مواجهة مفتوحة في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مادة واحدة، لكن ثلاثاً من كبريات الصحف الأميركية خرجت منه بثلاث قصص مختلفة. اتفقت «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» على أن حرب إيران هي محور الخطاب، وأن ترامب استخدم لغة شديدة القوة مع إبقاء باب التسوية مفتوحاً، لكن كل صحيفة اختارت زاوية مختلفة لفهم ما وراء الكلمات. والقراءة الأبرز جاءت من «وول ستريت جورنال»، التي التقطت مفارقة ملفتة وغير مسبوقة.</div></p><h2>«وول ستريت جورنال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرأت «وول ستريت جورنال» الخطاب من الداخل الأميركي، ووضعت في مركز تحليلها مفارقة لافتة. فمنذ أسابيع يطلب ترامب من مؤيديه التعامل مع انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر كما لو أن اسمه موجود على بطاقة الاقتراع، لكنه قال أمام قادة العالم إن الانتخابات لا تدخل في حساباته حين يتعلق الأمر بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه العبارة بنت الصحيفة تفسيرها للخطاب بأكمله. يتعامل ترامب مع سياسته الخارجية بوصفها جزءاً من إرثه الرئاسي، حتى عندما تزيد كلفتها السياسية على حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق هذه القراءة، ترى «وول ستريت جورنال» أن حرب إيران أصبحت نقطة ضعف انتخابية للجمهوريين بسبب انعكاساتها على أسعار الطاقة، فيما بدأ مرشحون جمهوريون في ولايات مختلفة يطالبون بإنهائها أو باتخاذ إجراءات لتخفيف أسعار الوقود. ومع ذلك، لم يبد ترامب في خطابه ميلاً إلى تعديل سياسته بسبب انتخابات نوفمبر، وقال إن الاعتبار الذي يحكم قراره هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وهذا الهدف ورد أيضاً بوضوح في العرض الرسمي للبيت الأبيض للخطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا رأت «وول ستريت جورنال» أن خطاب ترامب أمام الأمم المتحدة كشف صفحة جديدة من تحولاته، فهو يحاول الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، لكنه في الوقت نفسه يضع مشروعه في السياسة الخارجية فوق الحسابات الانتخابية المباشرة، حتى لو أدت إلى هزائم للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت الصحيفة في هذا المعنى إلى ملفات أخرى. فالتمسك بسياسة متشددة حيال كوبا، وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي ورفض القيود التي قد تبطئه، كلها قُرئت ضمن بحث ترامب عن إنجازات طويلة الأمد يريد أن ترتبط باسمه بعد مغادرة البيت الأبيض بدلاً من التضحية بكل هذا مقابل انتصار قصير الأمد في الانتخابات النصفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن خطاب نيويورك وفق قراءة «وول ستريت جورنال» خطاباً عن إيران وحدها، وإنما مواجهة بين إرث ترامب السياسي من جهة، ومصالح الجمهوريين الانتخابية الآنية من جهة أخرى. ولم يكن هذا التعارض ملموساً بهذا الشكل قبل اعتلاء ترامب منصة الأمم المتحدة أمس. </div></p><h2>«نيويورك تايمز»: القوة الأمريكية خارج قيود النظام الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت «نيويورك تايمز» مستوى مختلفاً للتحليل. بالنسبة إليها، القضية الأبرز كانت تصور ترامب لموقع الولايات المتحدة داخل النظام الدولي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصاغت الصحيفة قراءتها تحت عنوان «رؤية تقوم على أن الفائز يأخذ كل شيء»، معتبرة أن الخطاب مثّل ابتعاداً عن الفلسفة التي قامت عليها الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استندت «نيويورك تايمز» إلى مجموعة من العبارات والمواقف: تهديد ترامب إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، حديثه عن المكاسب الأمريكية من فنزويلا، مقولته «الغنائم للفائز»، حديثه عن كوبا، واتفاق غرينلاند، إضافة إلى هجومه على المحكمة الجنائية الدولية ورفضه ترتيبات عالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت العبارة الأكثر دلالة هي حديث ترامب عن فنزويلا: «للفائز الغنائم». فالصحيفة رأت فيها انتقالاً من تبرير استخدام القوة باعتبارات الأمن أو الردع إلى الحديث صراحة عن العائد المادي والاستراتيجي للنصر، ولا سيما النفط والموارد. لذلك اختارت لعنوانها تعبير «Winner-Takes-All»، أي رؤية تقوم على أن المنتصر لا يكتفي بفرض النتيجة السياسية، وإنما يستطيع أيضاً تحصيل مكاسبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة التي استخلصتها الصحيفة هي إدارة ترى أن القوة العسكرية والاقتصادية الأميركية يمكن استخدامها بصورة مباشرة لتحقيق المصالح الأمريكية، مع قدر أقل من الاعتماد على المؤسسات الدولية وآليات العمل المتعدد الأطراف. ويتقاطع ذلك مع ما قاله ترامب نفسه في الخطاب عندما قدم سياسته بصيغة «بينما تحدث الآخرون، تحركتُ أنا»، وأكد استعداد الولايات المتحدة لاستخدام قوتها لحماية مصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «نيويورك تايمز» توقفت أيضاً عند مفارقة مهمة. اللهجة الحادة لم تغلق الطريق أمام الدبلوماسية. فبينما كان ترامب يطرح أمام إيران خيار الاتفاق أو التدمير الكلي (الإبادة)، كان مسؤولون أميركيون وإيرانيون يجرون محادثات في نيويورك. </div></p><h2>«واشنطن بوست»: إيران ابتلعت يوم الدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «واشنطن بوست» فاختارت زاوية ثالثة وأقرب إلى وقائع ذلك اليوم: الحرب مع إيران طغت على كل النشاط الدبلوماسي لترامب في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جدول ترامب مزدحماً. وقّع اتفاقاً يتعلق بغرينلاند مع الدنمارك، واجتمع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتقى قادة عرب، وكانت أمامه ملفات فنزويلا والصين وروسيا. اتفاق غرينلاند، الذي يوسع الوجود العسكري الأميركي مع بقاء السيادة الدنماركية، أُعلن بالفعل على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق قراءة «واشنطن بوست» فإن إيران بقيت الظل الذي غطى كل هذه اللقاءات. ركزت الصحيفة على التناقض بين اللغة العلنية الشديدة وبين التحرك الدبلوماسي الجاري في الخلفية. ترامب قال إن اعتبارات انتخابات نوفمبر لن تحدد سياسته تجاه إيران، وقدم مرة أخرى منعها من امتلاك سلاح نووي باعتباره الهدف الرئيسي. وفي الوقت ذاته كانت إدارته تبحث عن طريق إلى اتفاق، بينما تؤكد تقارير مستقلة أن إيران والحرب معها شكلتا المحور الأكبر في ظهوره أمام الجمعية العامة.</div></p>

«الفائز يأخذ كل شيء».. كيف قرأت الصحف الأمريكية خطاب ترامب في الأمم المتحدة؟

<h1>الرئيس الأمريكي:</h1><h2>ندرس خيار التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد الانتخابات أو إبادتها</h2><h2>على المكسيك استعادة أراضيها من الكارتلات ونسعى إلى تغيير جوهري في كوبا</h2><h2>اتفاق بشأن أوكرانيا «أسرع من المتوقع».. وقاعدتان أمريكيتان كبيرتان في غرينلاند</h2><h1>الأمين العام للأمم المتحدة:</h1><h2>القوة العسكرية لا تصنع السلام والاقتصادية لا تضمن الاستقرار</h2><h2>دمار غزة غير مسبوق والمستوطنات تقوض السلام وتثير شبح التطهير العرقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، المناقشة العامة لدورتها الحادية والثمانين على وقع أزمات تمتد من إيران وغزة إلى أوكرانيا والسودان، وفي ظل تحولات متسارعة في موازين القوة الدولية، فيما تصدرت رسالتان مختلفتان المشهد: خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على القوة والضغط في ملفات متعددة، وتحذير من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من عالم تتسع فيه الانقسامات، وتتراجع فيه قدرة المؤسسات الدولية على ضبط الصراعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد المناقشة العامة تحت شعار «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، وتستمر حتى 26 سبتمبر، على أن تُستأنف في 28 منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل ترامب كلمته بتأكيد أن «أمريكا عادت»، مستعرضاً ما عدّه إنجازات لإدارته في الاقتصاد والوظائف والهجرة والجريمة، ومؤكداً قوة بلاده العسكرية والتكنولوجية، قبل أن ينتقل إلى السياسة الخارجية، جاعلاً إيران في صدارة خطابه.</div></p><p class='article-text'>ودافع عن الحرب ضد إيران باعتبارها، ضرورية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، داعياً دول العالم إلى الانضمام إلى جهود عزل إيران اقتصادياً ومواصلة الضغط عليها حتى تتجه إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وقال إنه يدرس خيار التوصل إلى اتفاق مع إيران أو دفعها «إلى الجحيم» وإبادتها، لكنه رجح أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>ودافع ترامب عن العمليات العسكرية الأمريكية، قائلاً إنها دمرت البرنامج النووي الإيراني، وألحقت أضراراً واسعة بالقوات الجوية والدفاعات والصواريخ والطائرات المسيّرة، كما قال إن 159 سفينة إيرانية غرقت خلال العمليات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البحرية الأمريكية أمّنت مرور أكثر من مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل ترامب إلى نصف الكرة الغربي، مدافعاً عن السياسة الأمريكية في فنزويلا بعد العملية التي أطاحت بنيكولاس مادورو، ومؤكداً أن واشنطن لن تسمح بترسيخ تهديدات ضدها في المنطقة، كما هاجم كارتلات المخدرات وشبهها بتنظيم «داعش»، قبل أن يطالب المكسيك باستعادة السيطرة على أراضيها من تلك الجماعات. </div></p><p class='article-text'>وفي الملف الكوبي، وصف ترامب كوبا بأنها «دولة فاشلة»، ودعا إلى تغيير جوهري فيها، في امتداد لحملة الضغط التي تنتهجها إدارته تجاه هافانا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أوكرانيا، قال إن الولايات المتحدة تعمل مع موسكو وكييف لإنهاء الحرب، وإن اتفاقاً قد يتحقق «أسرع مما يتوقع الناس»، وذلك قبيل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش الجمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، قال ترامب إن إدارته أنهت الحرب، وإن نحو 30 دولة انضمت إلى «مجلس السلام» الخاص بالقطاع، مقدماً ذلك ضمن ما وصفه بسجل إدارته في إنهاء النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّع الرئيس الأمريكي هجومه على المؤسسات الدولية، داعياً الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب منها، واصفاً المحكمة بأنها مؤسسة «خرجت عن السيطرة»، كما أعلن أن الولايات المتحدة ستقيم قاعدتين عسكريتين كبيرتين في غرينلاند بموجب اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي هناك، مع بقاء الجزيرة ضمن المملكة الدنماركية. </div></p><p class='article-text'>وفي التكنولوجيا، رفض ترامب الدعوات إلى تقييد تطور الذكاء الاصطناعي، وقال إن الولايات المتحدة ستقود هذا المجال، معلناً أن الحكومة الأمريكية ستستخدم مستقبلاً مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي».</p><h2>تحذيرات غوتيريش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بنى غوتيريش خطابه الذي افتتح به أعمال الجمعية العامة، على سؤال القوة وكيفية استخدامها، محذراً من أن «الشقوق تحولت إلى أخاديد» في النظام الدولي، وأن العالم يتجه نحو تعدد الأقطاب، بينما لا تزال المؤسسات العالمية تعكس موازين قوة تعود إلى عصر مضى. </div></p><p class='article-text'>وحدد ثلاثة تحولات كبرى في بنية القوة: صعود مراكز جديدة للنفوذ الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي بين الدول، وانتقال جانب من السلطة من الحكومات إلى الشركات والأفراد، ثم انتقال جزء متزايد من القرار من البشر إلى الآلات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع ضمان السلام، كما لا تضمن القوة الاقتصادية الاستقرار ولا القوة التكنولوجية الأمن، معتبراً أن حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان وميانمار تُظهر ما يحدث عندما تتقدم القوة على الدبلوماسية وتتراجع المساءلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش إلى خفض التصعيد ووقف القتال وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واستعادة حقوق الملاحة وفق القانون الدولي، محذراً من أن ما يسمى وقف إطلاق النار في بعض الصراعات لم يتحول إلا إلى «نيران أقل حدة».</div></p><p class='article-text'>وأفرد مساحة واسعة للقضية الفلسطينية، قائلاً إن ما شهدته غزة بعد هجمات السابع من أكتوبر من قتل ودمار بلغ مستوى غير مسبوق خلال سنوات توليه منصبه، وحذر من أن العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تقوض طريق السلام وتثير «شبح التطهير العرقي»، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بتلاشي حل الدولتين.</p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش إلى الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة من دون معايير مزدوجة، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، كما جدد المطالبة بإصلاح مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الذكاء الاصطناعي، حذر غوتيريش من تطور التكنولوجيا من دون مساءلة أو رقابة.</div></p><p class='article-text'>وقال: «العالم يتحدث عن التسلح النووي باعتباره خطراً وجودياً، ويجب أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بالقدر نفسه من الجدية والخطورة»، لأنه «يؤثر علينا جميعاً».</p><p class='article-text'>واختتم غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر، خطابه الأخير أمام المناقشة العامة بتأكيد أن «قوة القانون يجب أن تنتصر على قانون القوة»، متعهداً بمواصلة الدفاع عن السلام وميثاق الأمم المتحدة بعد مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التمسك بالأمم المتحدة والقانون الدولي في مواجهة ما وصفه بـ«شريعة الغاب»، مؤكداً ضرورة احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب، وعدم استخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الاستغلال. </div></p><p class='article-text'>وقال إن ما يُسمى بالسلام في غزة «مشهد يبعث على الخزي»، منتقداً عدم فتح ممرات إنسانية، ومشدداً على أن تعدد الأزمات والحروب لا ينبغي أن يقود إلى الاستسلام أو التخلي عن العمل متعدد الأطراف.</p>

إيران وغزة وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية تتصدر اليوم الأول للدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

ترامب يلوّح بمزيد من القوة.. وغوتيريش يحذّر من عالم منقسم

<p class='article-text'>صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء هجومه على عمدة نيويورك زهران ممداني، متعهداً بالرد عليه خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما وصفه الأخير بأنه "مجرم حرب" وأيّد اعتقاله.</p><p class='article-text'>وقال نتانياهو في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أنا قادم إلى الأمم المتحدة، وسأقول الحقيقة عن جنودنا الأبطال، وسأقول الحقيقة عنك".</p><p class='article-text'>واتهم ممداني بـ"دعم وحوش حماس الإرهابيين الذين ذبحوا شعبنا"، مضيفاً: "عار عليك لأنك تحرّض على أعمال شغب ضد يهود نيويورك".</p><p class='article-text'>وكان ممداني، أحد أبرز منتقدي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وصف نتانياهو خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، الاثنين، بأنه "مجرم حرب" و"مهندس إبادة جماعية مروعة بحق الفلسطينيين".</p><p class='article-text'>وسبق لممداني أن وصف هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 بأنه "جريمة حرب مروعة"، كما دان أعمال العنف ضد اليهود في نيويورك، وشارك الاثنين في إحياء يوم الغفران، أقدس أيام الديانة اليهودية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من العام، قال ممداني إنه يدرس إمكان اعتقال نتانياهو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يقر لاحقا بأنه لا يستطيع القيام بذلك.</p><p class='article-text'>ويواجه نتانياهو مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لكن إسرائيل والولايات المتحدة لا تعترفان بالمحكمة، فيما يتمتع القادة المشاركون في اجتماعات الأمم المتحدة عموما بحصانة من السلطات الأميركية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلقي نتانياهو الخميس كلمة أمام الجمعية العامة.</p><p class='article-text'>ويأتي السجال فيما يخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي معركة انتخابية صعبة. وعلّقت حملته مؤخرا لافتة تحمل صورة ممداني، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية نيويورك، إلى جانب صور قادة إقليميين، مع عبارة تفيد بأنهم يسعون إلى هزيمته.</p>

نتانياهو يبدأ حملة ضد ممداني قبيل كلمته في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت ‌صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأحد، نقلا عن ⁠مسؤولين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب تستعد لفرض ‌عقوبات على المحكمة ‌الجنائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ‌التقرير، ‌مستندا إلى وثائق اطلعت ‌عليها الصحيفة، إلى ⁠أن العقوبات ستحظر معظم ⁠المعاملات مع ⁠المحكمة بعد ⁠فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر.</div></p>

ترامب يعتزم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، مانعة الرئيس محمود عباس والوفد المرافق من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للعام الثاني على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن مسؤولين فلسطينيين، من بينهم الرئيس عباس، لم يفوا بالتزاماتهم بموجب اتفاقات سابقة بالسعي إلى تحقيق السلام مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة في بيان أن السلطة الفلسطينية واصلت اتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما واصلت دفع مخصصات لأسر سجناء أدينوا بشن هجمات ضد إسرائيليين. وأشارت أيضا إلى مسؤولين مرتبطين بمنظمة التحرير الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة: "نتيجة لإخفاقهم في إجراء الإصلاحات، خلافا لالتزاماتهم تجاه الولايات المتحدة، وأنشطتهم المستمرة التي تقوض فرص تحقيق السلام، ستوسع الولايات المتحدة العقوبات التي تحجب التأشيرات عن أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية"، وذلك وفقا للقانون الأمريكي النافذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الخطوة أحدث تحرك من جانب إدارة ترامب لتقييد منح التأشيرات، كما تشير مجددا إلى التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي واجهت عزلة دولية بسبب حربها في غزة، عقب هجمات حماس الدامية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة أيضا في وقت أطلقت فيه إدارة ترامب حملة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بمحاولة ملاحقة جنود أمريكيين وإسرائيليين بصورة غير عادلة على خلفية جرائم مزعومة في أفغانستان والعراق وغزة. ويذكر أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حجب التأشيرات، سيظل الفلسطينيون ممثلين في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقده الأسبوع المقبل، من خلال دبلوماسييهم المعتمدين بالفعل لدى الأمم المتحدة. وكان عباس قد شارك العام الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي.</div></p>

إدارة ترامب تمنع الرئيس الفلسطيني من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

<p class='article-text'>مثل الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي اليوم الأربعاء شخصيا للمرة الأولى أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث يواجه تهما تتعلق بـ"حربه على المخدرات" التي أودت بالآلاف.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس السابق البالغ 81 عاما قد ظهر سابقا عبر تقنية الفيديو عند مثوله الأول أمام المحكمة في لاهاي، لكنه تغيب مذاك عن جلسات عدة، وعزا فريق الدفاع ذلك إلى تدهور حاله الصحية.</p><p class='article-text'>وجلس الرئيس السابق مرتديا بزة داكنة وقميصا أبيض من دون ربطة عنق، بملامح جدية أثناء بدء الإجراءات، مسندا ذقنه بيديه.</p><p class='article-text'>وأشارت القاضية الرئيسة جوانا كورنر إلى مثوله أمام المحكمة للمرة الأولى، موضحة أنه بإمكانه مغادرة القاعة في أي وقت من دون الحاجة إلى استئذان هيئة المحكمة.</p>

للمرة الأولى.. الرئيس الفلبيني السابق يمثل شخصياً أمام "الجنائية الدولية"

<h2>مايكل والتز ومسعد بولس:</h2><h2>استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان «صمود»، أمس، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بالتزامن مع دفع الولايات المتحدة نحو تشديد الضغوط الدولية لوقف تدفق السلاح إلى طرفي الحرب، بحديثها عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن يوسع حظر الأسلحة القائم على دارفور منذ 2005 ليشمل كامل الأراضي السودانية، بالتزامن مع توصية مماثلة من بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، التي حذرت من أن الطائرات المسيّرة والأسلحة الأجنبية وشبكات الدعم العابرة للحدود توسع نطاق الحرب وتفاقم الخسائر بين المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تحالف صمود، في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس: «نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم». </div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله، فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أنه «لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في مقال مشترك نشرته «فورين بوليسي» الخميس، إن استمرار تدفق الأسلحة يجعل فرص السلام محدودة، وإن الحظر الحالي «لم يواكب العصر» بعدما امتدت المعارك إلى كردفان والنيل الأزرق، بينما بقي نطاق الحظر محصوراً في دارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولان أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص جوعاً حاداً، وقالا إن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى الحرب جعل إيقاع خسائر أكبر أكثر سهولة وأقل كلفة، في وقت تقدم فيه، وفق مقالهما، أكثر من 12 دولة أشكالاً من الدعم العسكري لطرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف والتز وبولس أن مشروع القرار الأمريكي سيطبق العقوبات والقواعد الجديدة على جميع الشبكات التي تسهم في استمرار الحرب «على كلا الجانبين ومن دون استثناءات»، بما يشمل تجار السلاح ووكلاء الشراء ومجندي المرتزقة والممولين وموردي الطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحا أن تفويضاً من مجلس الأمن سيتيح للدول وقف شحنات الأسلحة وتجميد الأصول وتشديد ضوابط التصدير والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>وحذرا من أن بعض أعضاء مجلس الأمن يتحركون لمعارضة المشروع أو الامتناع عن التصويت عليه، رافضين اعتبار الحظر الشامل انحيازاً لأي من طرفي الحرب.</p><p class='article-text'>وأكدا أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يملكان «أي مطالبة شرعية» بحكم السودان بعد الحرب، وأن مستقبل البلاد يجب أن ينبع من حوار مدني مستقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك الأمريكي متزامناً مع تقرير جديد لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال هجمات الطائرات المسيّرة، وأن بعض الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قتلت هجمات المسيّرات أكثر من ألف شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وطالت مستشفيات ومدارس وأسواقاً ومواقع للنازحين. </div></p><p class='article-text'>ووثق التقرير هجمات منسوبة إلى الجيش، بينها ضربة على مستشفى الضعين التعليمي أوقعت ما لا يقل عن 70 قتيلاً و146 مصاباً، وقال إن البعثة لم تجد معلومات تثبت استخدام المستشفى لتخزين السلاح أو شن هجمات منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة أن تحقيقاتها في الدعم الخارجي للجيش لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنها ستوسعها لتحديد مصادر الأسلحة والمسيّرات والذخائر ومسارات نقلها، بالتوازي مع تحقيقها في شبكات دعم قوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت البعثة إن سلطة بورتسودان لم تتعاون معها، ولم تستجب لطلبات الاجتماعات أو تسمح لأعضائها بزيارة السودان. </div></p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن إلى تعميم حظر السلاح، ووقف نقل الأسلحة والمسيّرات والمساعدة العسكرية عندما يوجد خطر جوهري من استخدامها في انتهاكات جسيمة.</p>

مشروع أمريكي أمام مجلس الأمن.. وبعثة أممية تحذر من تفاقم الخسائر بين المدنيين

«صمود» يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'>طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود)، اليوم  الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وقال تحالف صمود ، في بيان صحفي  اليوم: "نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم".</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه "لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة".</p><p class='article-text'>بدورها، أشادت مجموعة محامو الطورائ، في بيان صحفي، بـ "الدور الذي تضطلع به البعثة في توثيق الانتهاكات وتعزيز مسار المساءلة"، مؤكدة أهمية "استمرار ولايتها في ظل استمرار الحرب واتساع نطاق الجرائم والانتهاكات".</p><p class='article-text'>كما دعت المجموعة إلى وقف نقل الأسلحة والطائرات المسيّرة والمعدات والمكونات والدعم التقني والعسكري إلى أطراف النزاع، في ظل ما تشهده البلاد بالفعل من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الأمن الدولي، مدد في سبتمبر الماضي، الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني ، الذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل، حتى 12 سبتمبر الجاري.</p><p class='article-text'>ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.<br><br><br></p>

تحالف "صمود" يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال» وهيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أفريقية، إضافة إلى 63 منظمة سودانية وأفريقية ودولية أخرى، إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل دورته الـ63 المقررة في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة بكامل اختصاصاتها لعامين بدلاً من التجديد القصير، معتبرة أن ذلك سيتيح لها التخطيط للتحقيقات المعقدة واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين، مع استمرار الإحاطات العلنية والتقارير الدورية لإبقاء الأزمة تحت الرقابة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أعوام على إنشائها، لا تزال البعثة، بحسب الرسالة، الآلية الدولية الرئيسية المخولة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات بمختلف مناطق السودان ودعم جهود العدالة، في ظل ما وصفته المنظمات بعجز أطراف الحرب أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومحايدة، واستمرار تجاهل التزاماتها بموجب إعلان جدة لحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الرسالة إلى توفير موارد وخبرات إضافية تمكن البعثة من جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتحديد مرتكبي الجرائم، بهدف استخدامها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية، أو أي آليات قضائية تنشأ مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت بتقرير مكتوب عن التحقيق العاجل الذي كلف مجلس حقوق الإنسان البعثة بإجرائه في الانتهاكات والجرائم الدولية المزعومة في مدينة الأبيض ومحيطها، التي أصبحت إحدى أخطر جبهات الحرب مع تصاعد هجمات المسيّرات والقصف والعمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توسيع لمدى المساءلة، دعت المنظمات البعثة إلى التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الانتهاكات، وتحديد الجهات المتورطة وإدراج النتائج المتعلقة بدورها في تقاريرها، بما يضع شبكات التسليح والتمويل والدعم الخارجي ضمن دائرة التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وطالبت أيضاً بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة جميع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتمكين البعثة من إحاطة هيئات الأمم المتحدة بنتائج تحقيقاتها، مع تعزيز تعاونها مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات من أن الأزمة المالية للأمم المتحدة ونقص الخبراء والموارد قد يقوضان قدرة البعثة على الوصول إلى الضحايا والشهود وحفظ الأدلة بصورة تصلح للاستخدام القضائي، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار الانتهاكات وتصاعدها.</div></p>

منظمات حقوقية تطالب بتمديد بعثة تقصي الحقائق لعامين وملاحقة المسؤولين والداعمين الخارجيين

تحرك دولي لتوسيع تحقيقات جرائم حرب السودان

<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنه "غير مقبول"، وداعيا الدول إلى حماية مسؤولي المحكمة من "إجراءات انتقامية" مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك في تدوينة على منصة إكس إنه "يجب رفع العقوبات الجديدة غير المقبولة التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية وأحد أعضاء فريق الادعاء"</div></p>

الأمم المتحدة: العقوبات الأميركية على مسؤولي الجنائية الدولية "غير مقبولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتقدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء، أحدث عقوبات أمريكية استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بالمحكمة بما في ذلك رئيستها، ووصفتها بأنها "هجوم صارخ" على استقلالية المحكمة الدولية وتعهدت بمواصلة السعي لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبت حول العالم.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية أمس الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليابانية توموكو أكاني، والمحامي البارز بالمحكمة السنغالي عبد الله سي، تقضي بتجميد أي أصول لهما خاضعة للولاية القضائية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة في بيان إنه عندما "يتم تهديد ممثلي القضاء لتطبيق القانون فإن النظام القانوني الدولي هو ما يتعرض للخطر نفسه". وجاء في البيان أن المحكمة "سوف تواصل القيام بدورها باستقلالية وحيادية".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجنائية الدولية في بيان أمس الثلاثاء، بأنها "محكمة فاسدة ومسيسة بشكل صارخ، وقد أساءت استخدام سلطتها بشكل خبيث وتجاوزت ولايتها القضائية".</div></p>

عقوبات أمريكية تستهدف رئيسة الجنائية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية «صمود»، ما يتم تداوله من دعوات لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مشيراً إلى أن أي عملية تجرى في مناطق سيطرة الجيش ومن دون مشاركة حقيقية لمختلف القوى لن تكون سوى حل زائف يكرس واقع الحرب والانقسام، مشدداً على عدم إمكانية إقامة حوار ذي مصداقية من طرف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى التحالف تلقيه أي اتصال رسمي أو غير رسمي للمشاركة في ما يعرف بـ«حوار الداخل»، الذي يرعاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لافتاً إلى أن أي حوار سياسي لا يمكن أن يكتسب المصداقية ما لم يكن مستقلاً عن أطراف الحرب، وشاملاً للقوى المدنية، ومرتبطاً بصورة مباشرة بوقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «صمود» أن الحديث عن حوار يعقد حصراً داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل الواقع الميداني والسياسي الذي أفرزته الحرب، حيث باتت السيطرة على أراضي السودان موزعة بين أطراف وقوى متعددة. </div></p><p class='article-text'>وحذر من أن إقامة عملية سياسية في جزء من البلاد وتحت سلطة أحد أطراف الحرب قد تؤدي، بدلاً من توحيد السودانيين، إلى تكريس الانقسام القائم وتحويل خطوط السيطرة العسكرية إلى واقع سياسي، بما يهدد وحدة السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان «صمود»، أن الحوار لا يمكن أن يكون عملية يديرها طرف واحد ويحدد المشاركين فيها وشروطها ومكان انعقادها، ثم يقدمها باعتبارها حواراً وطنياً شاملاً. </div></p><p class='article-text'>وقال التحالف إن أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن أي دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض «صمود» الفصل بين المسار السياسي من جهة، والمسارين الأمني والإنساني من جهة أخرى، مؤكداً أن وقف الحرب يجب أن يمثل المدخل الأول لأي عملية سياسية. وتساءل البيان: «أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟».</div></p><h2>لا مستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل «صمود» ما تسمى الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وواجهاتهما (الإخوان) مسؤولية إشعال الحرب وعرقلة جهود وقفها والاستفادة من استمرارها. </div></p><p class='article-text'>وقال البيان: «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه القوى أسقطها السودانيون خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مشدداً على رفض مكافأتها سياسياً أو منحها فرصة للعودة إلى السلطة من بوابة أي تسوية تنهي الحرب. وأكد التحالف وبشكل قاطع أنه لا مكان لهم في أي عملية سياسية، ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.</p><h2>لا حل عسكرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تحالف صمود إلى أن تصاعد الحديث عن الحل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال يؤكد موقفه منذ اندلاع الحرب بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فرصاً عديدة لإنهاء الحرب ظهرت منذ مراحلها الأولى، وكان من الممكن استغلالها لتجنيب السودانيين الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة التي ترتبت على استمرار القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، معتبراً أنه لا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>كما رفض التحالف ما قال إنها مبادرات تتحدث عن العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات دوافع سياسية ولا أساس قانونياً لها.</p><h2>محاسبة متورطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد «صمود» على ضرورة إخضاع جميع المتورطين في إشعال الحرب أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين للمساءلة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتولى مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة مهمة تحقيق العدالة بعيداً عن التوظيف السياسي. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أنه سيواصل العمل من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والوصول إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مشدداً على أنه لن يشارك في ما وصفه بأي ترتيبات شكلية تكرس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</p>

نتائج البحث عن: المحكمة الجنائية الدولية